مظاهر الهدر المادي وأسبابه في مدارس التعليم الثانوي العام بأمانة العاصمة من وجهة نظر العاملين فيها

مظاهر الهدر المادي وأسبابه في مدارس التعليم الثانوي العام بأمانة العاصمة من وجهة نظر العاملين فيها

إعداد الطالب
عبد الكريم قاسم علي البرطي



المشرف الرئيس
د/عبدالله نعمان الجراش



المشرف المشارك
د/عبدالله علي النجار


الملخــــــــص
هذا البحث بعنوان مظاهر الهدر المادي وأسبابه في مدارس التعليم الثانوي العام بأمانة العاصمة من وجهة نظر العاملين فيها.
ويولي التربويون أهمية بالغة للبحوث المتعلقة بصور الفاقد في التعليم, نظراً لما تسببه من آثار سيئة على النظام التعليمي بشكل يجعله عاجزاً عن القيام بدوره ومن ثم تعثره في تحقيق أهدافه نتيجة تدني الكفاءة الداخلية التي يعد الهدر المادي مؤشراً لها في علاقة عكسية بينهما,وعليه فقد هدف البحث الحالي إلى تحديد مظاهر الهدر المادي والتعرف على الأسباب الكامنة وراء حدوثه من وجهة نظر العاملين في مدارس التعليم الثانوي العام الحكومية بأمانة العاصمة صنعاء, علاوة على التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05)في تقديراتهم تجاه كل من مظاهر وأسباب هذا الهدر يمكن أن تعزي للمتغيرات المتمثلة بكل من الجنس ونوع العمل في المدرسة، وعدد سنوات الخبرة فيه, ونوع المدرسة, ولتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي واستخدم لذلك الأداة المتمثلة بالاستبانه المغلقة وهي المناسبة في إجراء البحوث الوصفية, وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث (554)فردا وقع الاختيار عليهم بالطريقة العشوائية من طبقة مدارس البنين وطبقة مدارس البنات ومثلوا مجتمع البحث الأصلي بنسبة (10%),وعقب إخضاع البيانات للتحليل الإحصائي اللازم, ثم التوصل الى النتائج التالية :
1- في جانب مظاهر الهدر المادي: أحتل الهدر المادي في مجال الأثاث المدرسي المرتبة الأولى, حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي له (3.79) والإنحراف المعياري (0.86), يليه في مجال مكونات المبنى المدرسي وملحقاته بمتوسط حسابي (3.48)وانحراف معياري (0.91) وثالثهما مجال الكتب بمتوسط حسابي (3.39),وانحراف معياري (0.84),وفي المرتبة الرابعة مجال الوسائل التعليمية والأجهزة المدرسية بمتوسط حسابي (3.36),وانحراف معياري (01.04),وأخيرا الهدر المادي في مجال لوازم المعامل والأنشطة المدرسية بمتوسط حسابي (2.80)وانحراف معياري (1.06).
2- في جانب أسباب الهدر المادي :احتل مجال الأسباب المتعلقة بالأطراف المعنية بالتعليم من خارج النظام التعليمي المرتبة الأولي من حيث التسبب في حدوث الهدر المادي حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي له (4.44)بانحراف معياري (0.65),يليه مجال الأسباب المتعلقة بالطلبة بمتوسط حسابي(4.27)وانحراف معياري (0.74)وثالثهما مجال الأسباب المتعلقة بالإدارة التعليمية بمتوسط حسابي (4.18)وانحراف معياري (0.75), وفي المرتبة الرابعة مجال الأسباب المتعلقة بالعاملين من غير الإداريين داخل المدرسة بمتوسط حسابي (3.61)وانحراف معياري (0.88).
3- من حيث الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة (0.05) في تقديرات أفراد العينة تجاه مظاهر الهدر المادي فقد تبين: وجودها وفقا لمتغيري الجنس لصالح الذكور، ونوع المدرسة لصالح مدارس البنين، وعدم وجودها وفقًا لمتغيري نوع العمل في المدرسة وعدد سنوات الخبرة فيه، وهذا على مستوى مجالات الهدر المادي مجتمعة.
4- من حيث الفروق ذات الدلالة الاحصائيه عند مستوى دلالة (0.05) في تقديرات أفراد العينة تجاه أسباب الهدر المادي فقد تبين: وجودها وفقا لمتغيرات الجنس لصالح الذكور, ونوع العمل في المدرسة لصالح الإداريين, ومتغير نوع المدرسة لصالح مدارس البنين, وعدم وجودها وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة, وهذا على مستوى مجالات أسباب الهدر المادي مجتمعة .
وفي ضوء النتائج التي توصل البحث إليها كتبت جملة من التوصيات منها ما يلي:
- التأكيد على تكامل الدور بين الأسرة وإدارة المدرسة ومجالس (الآباء /الأمهات) في تفعيل الطرائق السليمة المبتعدة عن ممارسة العنف في تنشئة الأبناء والتي تكفل التوجيه السليم لسلوكياتهم, مع ضرورة إبعادهم عن تأثير المواد الإعلامية المروجة لثقافة العنف وتوفير المناخ الملائم الذي يضمن لهم الاستقرار النفسي .
- وضع الحلول الجذرية للتخفيف من ارتفاع الكثافة العددية للطلبة داخل المدارس.
- إحياء دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في المدارس الثانوية وخصوصًا مدارس البنين.
- التوعية بالمحافظة على المال العام في المرافق الحكومية ومنها المدارس الثانوية.
- الالتزام بالمعايير المتعلقة بتنفيذ المباني وتجهيز المدارس والتي توصي بها المنظمات الدولية ذات العلاقة كاليونسكو.
- يوصي البحث كل الجهات المعنية في النظام التعليمي أن تتحمل مسئولياتها تجاه المدخلات المادية المدرسية دعمًا وإشرافًا، رقابة وحفاظًا، واستفادةً وإدارة، وبما يكفل تقليل الهدر فيها إلى الحدود الدنيا.