الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة

رسالة ماجستير في التربية تخصص إدارة وتخطيط تربوي
تمت المناقشة يوم 18/ 5 / 2011م بجامعة صنعاء-كلية التربية

ملخص البحث(ABSTRACT)

الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة
( عوامله وأنماطه وسبل مكافحته )
إعداد الباحث /
يحيى ناجي علي المراني

اهتم البحث الحالي بموضوع هام جداً وهو الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة عوامله وأنماطه وسبل مكافحته من وجهة نظر مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية، ويسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:-
1. التعرف على أنماط الفساد الإداري المتعلقة بـ( إدارة الصف وإدارة المدرسة) بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة.
2. معرفة ما إذا وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05 ) بين استجابات أفراد العينة حول أنماط الفساد الإداري المتعلقة بـ( إدارة الصف - إدارة المدرسة) بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة تعزى إلى المتغيرات الآتية: (النوع الاجتماعي– الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي– سنوات الخبرة ).
3. التعرف على الأسباب ( الاجتماعية - المالية الإدارية - الرقابية القانونية) لانتشار الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة.
4. معرفة إدا ما وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى(0.05 ) بين استجابات أفراد العينة حول الأسباب( الاجتماعية - المالية الإدارية - الرقابية القانونية) لانتشار الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة تعزى إلى المتغيرات الآتية: (النوع الاجتماعي– الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي– سنوات الخبرة ).
5. التعرف علىالسبل ( الاجتماعية – المالية الإدارية – الرقابية القانونية )لمكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة .
6. معرفة ما إذا وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05 ) بين استجابات أفراد العينة حول السبل ( الاجتماعية – المالية الإدارية – الرقابية القانونية )لمكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة تعزى إلى المتغيرات الآتية: (النوع الاجتماعي– الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي– سنوات الخبرة ).
ولتحقيق أهداف البحث أعد الباحث استبانة مكونة من ثلاثة محاور :أنماط وأسباب وسبل مكافحة الفساد الإداري، وتتضمنثمانية مجالات في كل مجال مجموعة من الفقرات بلغ إجمالي عددها (98) فقرة أمام كل فقرة خمسة بدائل (مقياس ليكرت الخماسي) يقيس درجة الموافقة (ضعيفة جداً – ضعيفة – متوسطة – عالية – عالية جداً ).
وتم تطبيقها على عينة من مديري مدارس التعليم العام ومديري المناطق التعليميةبأمانة العاصمة – صنعاء – بلغ عددهم (125) فرداً.
وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS)باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لأهداف البحث وقد توصلالبحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي:
1. موافقة مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية على فقرات ومجالات المحور الأول للأداة والمتعلق بأنماط الفساد الإداري وذلك بدرجة موافقة ( ضعيفة ) و حصل مجال أنماط الفساد المتعلقة بإدارة الصف على درجة موافقة ( ضعيفة ) ، وكذلك حصل مجال أنماط الفساد الإداري المتعلق بالإدارة المدرسية على درجة موافقة ( ضعيفة ) أيضاً .
2. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين وجهة نظر مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية فيما يتعلق بفقرات ومجالات المحور الأول من الأداة والمتعلق بأنماط الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة وفقاً لجميع متغيرات البحث ( النوع الاجتماعي – الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة ).
3. موافقة مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية على فقرات ومجالات المحور الثاني للأداة والمتعلق بأسباب الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام وذلك بدرجة موافقة ( عالية ) حيث حصل مجال الأسباب الاجتماعية لانتشار الفساد الإداري على درجة موافقة ( متوسطة ) ، فيما حصل مجال الأسباب المالية الإدارية لانتشار الفساد الإداري على درجة موافقة ( عالية ) ، كما حصل مجال الأسباب الرقابية القانونية لانتشار الفساد بمؤسسات التعليم العام على درجة موافقة ( عالية ).
4. وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين وجهة نظر مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية فيما يتعلق بفقرات ومجالات المحور الثاني من الأداة والمتعلق بأسباب انتشار الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة وفقاً لمتغير( الوظيفة الحالية ) ولصالح مديري المناطق التعليميةوعدم وجود فروق دالة إحصائياً لبقية المتغيرات في هذا المحور ( النوع الاجتماعي– المؤهل العلمي – سنوات الخبرة ).
5. موافقة مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية على فقرات ومجالات المحور الثالث للأداة والمتعلق بسبل مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام وذلك بدرجة موافقة ( عالية ) في جميع المجالات مجال السبل الاجتماعية و مجال السبل المالية الإدارية و مجال السبل الرقابية القانونية لمكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام .

6. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عن مستوى دلالة ( 0.05 ) بين وجهة نظر مديري المدارس ومديري المناطق التعليمية فيما يتعلق بفقرات ومجالات المحور الثالث من الأداة والمتعلق بسبل مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة وفقاً لجميع متغيرات البحث ( النوع الاجتماعي – الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة ).

وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدداً من التوصيات والمقترحاتلمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والحد من انتشاره في مؤسسات التعليم العام بأمانة العاصمة. بشكلخاص والجمهورية اليمنية بشكل عام مفصلة كما يأتي :
• التوصيات
1. إلزام كليات التربية بتدريس مواد في برامج إعداد المعلمين حول أخلاقيات مهنة التعليم تدريساً وإدارة، بحيث تمكن الخريج من المعرفة الأساسية التي تمكنه من التفريق بين السلوك ( قولاً وعملاً ) الذي يعد فساداً في هذه المهنة.
2. إلزام المعلم بكتابة عدة نماذج للاختبار وتسليمها إلى إدارة المدرسة وهي تختار من هذه النماذج وتشرف على عملية الامتحانات.
3. حرمان من ثبت ضده تهمة / تهم فساد من المكافآت والترقياتالإدارية.
4. إيجاد آلية لأنصاف الطلبة ممن أبتزهم أو هدد برسوبهم أو بجمع معلومات عنهم.
5. العمل على إيجاد معايير وسقف محدد إدارياً لمعاملة المعلم للطالب ومعاقبة من أساء المعاملة للطالب أو أظهر الضجر من مهنته أو التعالي على الطلاب .
6. العمل على إصدار دليل تقييم سنوي للمعلمين على مستوى كل مدرسة من حيث معاملته للطلاب واحترام أخلاقيات مهنة التعليم.
7. حوسبة إصدار الشهادات وإدخال بيانات الطلاب في وقت مبكر من العام الدراسي وعدم السماح بالتعديل فيها مؤخراً بعد انتهاء عملية الإدخال الأصلية /المحددة.
8. إنزال العقوبات الصارمة ضد من يفرض رسوماً غير شرعية على الطلبة مقابل التحاقهم بالمدرسة أو مقابل تسليمهم الشهادات.
9. محاسبة من يستخدم المدرسة للمصالح الشخصية أو السياسية أو الحزبية.
10. إدخال نظام البصمة لتحضير وغياب المعلمين في كل مدرسة بحيث لا يسمح بوجود البديل أو مغادرة المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي.
11. العدل في توزيع الموارد البشرية والتعليمية على مختلف المناطق وبحسب الاحتياج في الواقع التعليمي والتربوي.
12. الإعلان عن الوظائف الإدارية الشاغرة والتنافس عليها .
13. العمل على إيجاد علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العام و مختلف شرائح المجتمع لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري .
14. رفع مستوى الوعي الأخلاقي والوطني لدى موظفي مؤسسات التعليم العام وكذا تدريبهم على مكافحة الفساد الإداري.
15. تحسين الأجور والمرتبات لموظفي مؤسسات التعليم العام وبنسبة تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
16. وضع مدونة سلوك وطني أخلاقي للممارسات الفاسدة في مؤسسات التعليم العام.
17. عدم التهاون في إحالة المفسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات وفقاً للقانون.
18. إيجاد نظام لتقييم الأداء على مستوى المدرسة وعلى مستوى المنطقة التعليمية وعلى مستوى أمانة العاصمة والتفعيل الجاد للأجهزة الرقابية داخل هذه المؤسسات وفقاً لمنهج علمي دقيق.
19. التدوير الوظيفي لجميع مديري مؤسسات التعليم العام .
20. تفعيل دور الإعلام التربوي في التوعية بآثار الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام وكذلك التوعية بالعقوبات لمرتكبي جرائم الفساد في هذه المؤسسات والتغطية الإعلامية بقضايا الفساد المكتشفة.
21. تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة والتي تضطر البعض إلى الاحتيال على القانون وبالتالي ممارسة عمليات الفساد.
22. التنسيق المستمر بين هيئات مكافحة الفساد ومؤسسات التعليم العام وذلك من خلال فتح مكاتب لهيئة مكافحة الفساد في هذه المؤسسات كونها تمثل لبنة الأساس في بناء وتطوير البلاد.
23. مكافأة من ساهم في الإبلاغ عن الفساد والمفسدين وضمان عدم تضرره.
24. تخصيص جوائز لموظفي مؤسسات التعليم العام ذوي الأيادي النظيفة.
25. إدراج مفاهيم مكافحة الفساد عبر المناهج التربوية والتعليمية.
26. اشتراط مستويات عالية من الكفاءة والنزاهة في العاملين بمؤسسات التعليم العام.
27. تشجيع التنافس في الأداء بين مختلف مؤسسات التعليم العام من جهة، وبينها ومؤسسات التعليم الخاص من جهة أخرى.
28. وضع ضوابط لمنع التداخل بين الوظيفة العامة والعمل الخاص الذي يؤثر سلباً على مستوى أداء الموظف، ونزاهة عمله.
29. إصدار دليل سنوي بالممارسات والسلوكيات غير المهنية وغير الأخلاقية في مؤسسات التعليم العام.
30. محاسبة المدراء الذين ثبت أنهم مبالغون في طلب الاحتياجات التربوية وإقالتهم من مناصبهم.

• المقترحـات:
1. إجراء دراسات مماثلة حول الفساد الإداري بمؤسسات التعليم العام على مستوى المناطق التعليمية، والمكاتب والمدارس في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
2. إجراء دراسات حول آثار الفساد الإداري في مؤسسات التعليم على مخرجات التعليم العام.
3. إجراء دراسات حول أضرار الفساد الإداري لا تستهدف التربويين فقط وإنما تستهدف الرأي العام من مثقفين وسياسيين وغيرهم كون ذلك يؤثر على سلوكهم تجاه الفساد وممارسته.








الباحث